به نقل از «فرارو»

هشدار اصلاح طلبانه درباره «قانون حجاب اجباری»

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۳۸۷۳

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکومیت رویکرد امنیتی و جرم‌انگارانه در مقوله حجاب، متن منتشر شده از لایحه جدید عفاف و حجاب را ناقض حقوق شهروندی زنان بی‌حجاب و اصول قانون اساسی دانست و خواستار لغو قانون حجاب اجباری شد.

به گزارش شرق، متن بیانیه در پی می‌آید: انتظار می‌رفت بعد از فاجعه دلخراش برای دختر مظلوم ایران خانم مهسا امینی و اتفاقات تلخ و تأسف‌بار پس از آن که منجر به آسیب‌های جسمی و روانی فراوان و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از جوانان بی‌گناه کشورمان شد، رویه‌های خسارت‌بار گذشته جبران شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما با تاسف فراوان در ماه‌های گذشته شاهد رفتار‌های غیرقانونی و اعلام مواضع بعضا غیرمسئولانه بوده‌ایم که هم‌چون گذشته با رویکردی قیم‌مابانه آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان به ویژه زنان را تحدید می‌کند.

این قبیل اقدامات که تلاش می‌کنند مطالبات اقشار و گروه‌های مختلف جامعه را نادیده گرفته و با امنیتی کردن فضا و اعمال محدودیت شرایط را به سوی انسداد سوق دهند، نتیجه‌ای جز تعمیق شکاف بین مردم و حاکمیت و انباشت خشم و کینه در جامعه نخواهد داشت.

لایحه جدید عفاف و حجاب که در روز‌های اخیر در رسانه‌ها منتشر شد، متاسفانه در همین راستا عمل کرده و به علاوه، در صورت تصویب و اجرا ناقض برخی اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی خواهد بود.

در بند‌های ۱ تا ۹ لایحه‌ای که متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، جرایم، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متعددی برای شهروندانی که به حجاب اجباری اعتقادی ندارند در نظر گرفته شده است.

متن منتشر شده ضمن نادیده گرفتن حقوق اولیه شهروندان، در تعارض با اصل ۱۹ قانون اساسی است که تاکید دارد ‎مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.

همچنین اصول دیگری در قانون اساسی از جمله اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی گویای اصل برابری، عدالت و بهره‌مندی تمامی شهروندان از حقوق برابر است و بر کرامت و ارزش والای انسان و آزادی او تاکید دارد. مطابق این اصول نمی‌توان بخشی از افراد جامعه را به صرف داشتن اعتقاد و پوشش متفاوت از بدیهی‌ترین حقوق اولیه و اجتماعی‌شان منع کرد.

پلمپ فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و مراکز آموزشی و فرهنگی، منع ورود دانشجویان به دانشگاه، عدم ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان، منع فعالیت هنرمندان، توقیف خودرو‌ها و … که در چند ماه گذشته شاهد آن بوده‌ایم و در متن منتشر شده از لایحه جدید حجاب و عفاف نیز مطرح شده است، فرا رفتن از مرز‌های قانون اساسی، مداخله در حوزه خصوصی افراد، و مصداق تحریم اقتصادی و اجتماعی شهروندان است.

بعلاوه، در این متن فراجا به عنوان ضابط قوه قضاییه مسئول اجرای این لایحه است که چیزی جز تحمیل هزینه بر این نیرو را در بر نخواهد داشت. پیشتر هم در خصوص نتایج و عملکرد گشت‌های ارشاد هشدار داده بودیم، حال آنکه دیدیم چه فجایع و خسارات غیر قابل جبرانی را به بار آورد.

اینک بدون درس گرفتن از اتفاقات گذشته با دادن اختیارات فراقانونی به نیروی انتظامی در مورد مسأله‌ای که ماهیت فرهنگی دارد نه انتظامی، بیم آن می‌رود که با مواجهه نادرست با این مساله در آینده شاهد اتفاقات تلخ دیگری باشیم.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن محکومیت رویکرد امنیتی و جرم‌انگارانه در مقوله حجاب، بار دیگر بر محوریت کرامت انسانی و حق انتخاب پوشش شهروندان تاکید دارد و اصرار حاکمیت بر ادامه رویه پلیسی و امنیتی گذشته را باعث هدم امید و انباشت نارضایتی بیشتر در جامعه و لطمه به حرمت شریعت می‌داند.

بر این اساس، ما بار دیگر خواستار لغو قانون حجاب اجباری، عدم دخالت نهاد‌های نظامی و امنیتی در این امور و استقرار نظام حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش هستیم و آن را به سود ملت، اقتدار ملی و حاکمیت می‌دانیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب اصلاح طلبان قیمت طلا و ارز قیمت موبایل قانون اساسی حجاب اجباری منتشر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۳۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!